اليوم البنك الدولي يقدم الدعم الفني حماية المنافسةاليوم البنك الدولي يقدم الدعم الفني حماية المنافسة

اليوم قدم البنك الدولي منحة دعم فني لجهاز حماية المنافسة، بِنَاءً على طلب الجهاز لمساعدته في تعزيز سياسة حماية المنافسة، مما يزيد القدرة التنافسية بالسوق المصرية، لما لها من أثر إيجابي على المناخ الاقتصادي ككل، بالشكل الذي يضمن تحقيق الشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من جهة، وبما يتسق مع ما جاء بالدستور المصري واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.

ونظم البنك الدولي زيارات عدة لمقر جهاز حماية المنافسة؛ وذلك تلبية لطلب الجهاز من أجل مناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث أسفرت عن إعداد قائمة مرجعية بمنهج وأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والطرق المثلى للقيام بها، وذلك في ضوء خبرات الجهاز السابقة وبالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا السياق، وقد تم تدريب العاملين عليها.

كما شملت المنحة إعداد دلائل استرشادية عدة تتعلق بكيفية تنفيذ سياسة الإعفاء الوجوبي للمبلغ والإعفاءات من المخالفات على نحو ما جاء بالقانون، وكيفية إتمام التصالح، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لتقييم آثار القوانين على المنافسة، والتي من شأنها تيسير العمل للقائمين بالجهاز في ظل وجود قواعد ومنهجية واضحة لفحص المخالفات وبما يضمن شفافية الجهاز وحيادته في التعامل مع القضايا المختلفة، الأمر الذي يمثل أحد أهم مقومات نجاح عمل أي جهاز حماية منافسة بالعالم.

تجدر الإشارة بأن مجلس الإدارة قد صدَّق في جلسته المنعقدة اليوم على النسخة النهائية من الدلائل الاسترشادية السابق ذكرها بعد فترة من المناقشة والبحث.

وأثنت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، على دور البنك الدولي لدعم العاملين بالجهاز، وكذا بالجهد الذي بذله الفريق الفني بالجهاز، والذي قد ترتب عليه تجاوز مؤشرات تقييم الأداء التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج الدعم الفني، وذلك باعتراف خبراء البنك الدولي. كما أشادت الجرف بدور البنك الدولي في تعزيز التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية التي اقترحها جهاز حماية المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لأهميتها في تعزيز سياسة المنافسة وتعظيم سلطة الجهاز في مكافحة الممارسات الاحتكارية بالسوق المصرية.