البطالة في السعودية وحلول البطالة في رؤية 2030 بفضل الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام تتراجع معدلات البطالة في السعودية ضمن أهداف رؤية 2030 حيث تعمل الدولة على معالجة أسباب البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب كما تسعى الى مواجهة هذه المشكلة عبر برامج التنمية والتدريب ودعم سوق العمل ويطرح ذلك تساؤلات حول أسباب البطالة في السعودية والجهود التي تبذلها المملكة للحد منها وما هي الوظائف المطلوبة اليوم للشباب العاطلين عن العمل في السعودية وكذلك اكثر الوظائف طلبا في المستقبل.
معدل البطالة في السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية تراجعا في معدلات البطالة لتصل إلى 5.7% في بداية عام 2020 وذلك مع انطلاق العمل برؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان والتي تهدف الى استثمار البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد وتنمية الفرص الوظيفية ورغم ذلك فقد أثرت جائحة كورونا على سوق العمل مما أدى إلى ارتفاع البطالة في النصف الثاني من عام 2020 لتصل إلى 9% من القوى العاملة قبل أن تعود للانخفاض تدريجيا مع استمرار تنفيذ برامج الرؤية لتسجل 5.8% في نهاية عام 2022 مع توقع استمرار التراجع حتى عام 2030 كما يذكر أن معدل البطالة في السعودية كان قد بلغ 12.7% في عام 2017 نتيجة التغيرات الاقتصادية وتذبذب أسعار النفط قبل ان تنجح الدولة في خفضه بشكل ملحوظ الى نحو 5.8% في بداية عام 2023 وهو ما يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها المملكة في مواجهة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
أسباب البطالة في السعودية
- تتعدد أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية حيث يأتي في مقدمتها عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل نتيجة قصور بعض المناهج التعليمية والحاجة إلى تطويرها مع ضعف مشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم.
- كما تؤثر العمالة الوافدة على فرص التوظيف للمواطنين إذ يفضل بعض أصحاب الأعمال توظيف العمالة الأجنبية بسبب انخفاض تكلفتها وارتفاع خبراتها ما يحد من فرص السعوديين في سوق العمل رغم الجهود المستمرة في سياسة سعودة الوظائف لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
- يعد خلل تنظيم سوق العمل من العوامل المؤثرة أيضاً حيث تواجه آليات التوظيف بعض القصور في التنظيم والتشريعات بما يحد من سهولة وصول الشباب إلى الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص.
- إلى جانب ذلك يؤدي طلب الخبرات العالية من قبل الشركات إلى صعوبة توظيف حديثي التخرج من الشباب السعوديين بسبب نقص الخبرة وضعف برامج التأهيل والتدريب لسوق العمل.
- كما يسهم النمو السكاني المتزايد في زيادة أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل تفوق حجم الوظائف المتاحة.
- لا يمكن إغفال تأثير الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والميكنة حيث أدى التطور التقني والذكاء الاصطناعي إلى تقليل الحاجة إلى العنصر البشري في العديد من القطاعات مما ساهم في تقليص بعض فرص العمل.
حل مشكلة البطالة في السعودية
- تعمل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية على معالجة مشكلة البطالة من خلال تحسين الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بما ينعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل جديدة وقد بدأت بالفعل العديد من المبادرات التي ساهمت في خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ ومن أبرزها دعم الاستثمارات الأجنبية وتوسيع فرص التوظيف للسعوديين ودمج المرأة في سوق العمل مما أدى إلى انخفاض واضح في بطالة النساء كما تم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير حتى تجاوز عددها مئات الآلاف من المنشآت.
- من بين الحلول المهمة أيضاً التوطين الذي يهدف إلى إحلال المواطنين السعوديين محل العمالة الوافدة في عدد من الوظائف حيث تم اعتماد سياسات لتوطين نسب من المهن المختلفة بهدف زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين داخل القطاع الخاص.
- كما تولي المملكة اهتماماً متزايداً بتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال تسهيل الإجراءات ودعم الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة بعيدا عن الوظائف التقليدية إضافة إلى التوسع في خلق وظائف جديدة بالشراكة مع القطاع التعليمي والخاص من خلال تأهيل الشباب منذ المراحل الدراسية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
- كذلك تم تعزيز العمل عن بعد كأحد الحلول الحديثة التي تتيح فرص عمل مرنة في مجالات مثل البرمجة والتسويق الرقمي والترجمة مما ساهم في فتح آفاق جديدة للتوظيف.
- أما على مستوى الوظائف الأكثر طلبا فقد برزت عدة تخصصات مهمة في السوق السعودي مثل المدير البيئي الذي يساهم في مراقبة الالتزام بالمعايير البيئية داخل المنشآت وأخصائي الموارد البشرية المسؤول عن إدارة وتطوير الكفاءات داخل الشركات ومبرمج الواجهة الخلفية الذي يعد أساسياً في تطوير الأنظمة والتطبيقات الرقمية ومتخصص الأمن السيبراني الذي يحمي الأنظمة من الهجمات الإلكترونية إضافة إلى مستقطب المواهب الذي يعمل على جذب الكفاءات المتميزة للشركات ومهنة المستشار القانوني التي تظل من الوظائف الضرورية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية المؤسسات من المخاطر القانونية.
